به نقل از «فرارو»

تاخیر ۱ ماهه در برگزاری جلسات کمیته مزد کارگران/ سهم مزد در تورم کمتر از ۳ درصد است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۰۰۳۶

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد گفت: قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده است. نرخ تورم و سبد معیشت روش اصلی در تعیین دستمزد است.

به گزارش تسنیم، محمدرضا تاجیک، درباره زمان برگزاری جسات کمیته مزد گفت: هرساله از آذرماه جلسات کمیته مزد به صورت یک هفته در میان برگزار می‌شد، ولی تا کنون خبری از برگزاری جلسه نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره تأثیر دستمزد بر تورم گفت: رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است.

تاجیک گفت: بر اساس محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است.

وی اعلام کرد: افزایش دستمزد‌ها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمی‌توان گفت افزایش حقوق و دستمزد باعث سرعت بخشیدن به رشد تورم است. تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود، این بند از قانون تاکید می‌کند تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد. مادامی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزد‌ها را نداریم.

تاجیک با تأکید بر اینکه در سه ماه پایانی سال همیشه تورم به بالاترین میزان خود می‌رسد گفت: دستمزد کارگران با تورم امسال تعیین می‌شود، این در حالی است که کارگران زمانی که حقوق را با نرخ جدید دریافت می‌کنند، باز هم تورم سال جدید را دارند، ولی حقوق آن‌ها با تورم سال قبل تعیین شده است. پیشروی تورم در ماه‌های پایان سال همواره باعث می‌شود که دولت هنگام تعیین مزد در جلسات شورای عالی کار دست به عصا قدم بردارد.

تاجیک درباره اثر افزایش دستمزد کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: برخی معتقدند میزان افزایش حداقل دستمزد باید به رقم مصوب در کمیسیون تلفیق مجلس برای کارمندان و بازنشستگان دولتی نزدیک باشد که در پاسخ باید گفت هر چند چارچوب محاسبه دستمزد کارگران و کارمندان متفاوت است، اما نمی‌توانیم محاسبات دولت در بودجه را روی دستمزد کارگران بی‌تأثیر بدانیم چرا که دولت، کارفرمای تعداد زیادی از کارگران است و مطمئناً دستمزد پرداختی به کارگران خود را در همین چارچوب می‌بیند. در همین‌حال چارچوب افزایش دستمزد کارگران مبتنی بر تورم هزینه‌های زندگی است و ما در کمیته دستمزد به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تورم چه تأثیری بر زندگی کارگران داشته است؟

تاجیک افزود: در حال محاسبه تورم مربوط به اقلام تأثیرگذار در سبد معاش کارگران هستیم و قانون‌گذار هم در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در تبصره دو سبد معیشت را برای تعیین حداقل مزد کارگری ملاک می‌داند. ما معتقدیم دولت نباید از اثرات اجتماعی دستمزد غافل شود و همواره دغدغه اجرای قانون در تعیین حداقل مزد کارگران را داریم، چراکه هر سال در جلسات با این استدلال که امسال اوضاع کسب و کار و دولت خوب نبوده، امکان اجرای قانون فراهم نمی‌شود.

وی گفت: گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد. یکی از این ملاک‌ها هزینه مسکن است که در سال‌های اخیر جهش‌های شدیدی داشته و عمده مشکلات خانوار‌ها هم به همین حوزه مربوط است. در جلسه اخیر شورای عالی کار پیش نویس ایجاد قرارگاه ملی مسکن برای تأمین مسکن با همکاری وزارت خانه و دستگاه‌های مختلف تهیه شد,، اما تا کنون خبر دیگری نیست و هیچ اقدامی انجام نشده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دستمزد کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دستمزد کارگران مزد کارگران نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۰۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس حقوق کارگر را بر مبنای نرخ تورم تعیین کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی ظهر پنجشنبه در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان اصفهان اظهار داشت: از وزیر کار خواهشمندم به اصفهان به عنوان استانی صنعتی که دارای بیشترین جمعیت کارگری است و در دوران جنگ هشت ساله بیشترین شهید و جانباز را تقدیم انقلاب کرد، سفر کنند و در جمع این تعداد عظیم کارگر و کارفرما حضور یابند.

وی در ادامه با طرح این سوال که کار مفید نیروی انسانی ما چقدر است و آیا با شرایط و قوانین موجود روابط کار در کشور می‌توان با اقتصاد جهانی رقابت کرد؟ به دیدار اخیر جامعه کارگری با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: جا دارد امروز تمام وقت خود را به تفسیر فرمایشات رهبری اختصاص می‌دادیم و قوانین و آئین نامه‌هایی را اجرایی می‌کردیم.

رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان با بیان اینکه مجلس موظف است شرایط حقوق کارگری را بر مبنای نرخ تورم تعیین کند، اضافه کرد: مابقی مسائل را می‌بایست طبق اصل سه جانبه گرایی مذاکره کنیم زیرا زمانی که سفره کارگر ما کوچک و کوچک‌تر می‌شود، بی تردید کار انجام نمی‌گیرد و بخش تولید در جامعه آسیب می‌بیند.

۸ میلیون کارگر اتباع بیگانه در کشور وجود دارد

سهل آبادی با اشاره به اینکه امنیت کاری برای نیروی کار ایرانی کم شده است، ابراز داشت: هشت میلیون کارگر بیگانه و اتباع افغانستانی در این کشور وجود دارد که مجوز دارند یا ندارند اما امروز در بخش ساختمان که نزدیک به ۷۰ درصد افاغنه مشغول کار هستند تمام شغل‌های مربوط به ساختمان را در شهر اصفهان و اطراف آن از دست دادیم و اساتید ایرانی بنایی، گچ کاری و موزائیک کاری تعداد اندکی باقی مانده است زیرا همه کار ساختمان به افغانستانی‌ها سپرده شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از مشاغل به نیروی کار افغانستانی سپرده شده است که فقط ارز از مملکت ما می‌برند و در زمان بازگشت به کشورشان حتی یک طاقه پارچه بافت از اصفهان هم نمی‌برند و این شرایط امنیت حرفه‌ای فرزندانمان را کم می‌کند.

رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان با بیان اینکه لازم است برای حفظ امنیت شغلی و حرفه‌ای کارگر ایرانی راهکاری اندیشیده و مهیا شود، تاکید کرد: لازم است فرمایشات رهبر انقلاب تفسیر و اجرایی شود.

سهل‌آبادی ادامه داد: مقرر شد ۲۷ درصد حقوق کارگر را اضافه کنیم هنوز اعمال نشده، تورم افزایش داشته است؛ مسؤولان محترم با افرادی رو به رو هستیم که از نظر روحی هر روز ضعیف‌تر می‌شوند و باید برای معیشت، درمان و مسکن کارگر برنامه‌ریزی و تصمیم صحیح اتخاذ شود.

کد خبر 6095141